اصدرت محكمة استئناف بالعاصمة المصرية حكما بالحبس لمدة شهرين على الصحفي ابراهيم عيسى رئيس صحيفة الدستور المستقلة، لما اعتبرته المحكمة كتابته اشاعات عن صحة الرئيس حسني مبارك.
وكان الحكم الأصلي الذي صدر ضده عيسى في شهر مارس اذار الماضي هو الحبس لمدة ستة أشهر وهو ما استأنفه الصحفي المصري.
وكان الإدعاء قد اتهم عيسى الذي يعد من ابرز المعارضين للرئيس المصري بنشر معلومات مضللة والاضرار بالصالح العام والاستقرار الوطني" وهي تهم تصل عقوبتها الى ثلاث سنوات حبس.
وكان من المقرر ان يحاكم عيسى امام محكمة امن دولة حيث ليس له الحق في الاستئناف،
ولكن ردود الأفعال الغاضبة إزاء هذه المحاكمة ارغمت الحكومة على التراجع ومحاكمته امام محكمة عادية وفقا لما يقوله محامو عيسى.
وتعود القضية الى شهر اغسطس/ اب الماضي حيث نشر عيسى عدة مقالات حول الحالة الصحية للرئيس مبارك في صحيفة الدستور، في وقت راجت فيه التساؤلات في الصحافة المستقلة عن صحة الرئيس وما اذا كان مريضا ويخضع للعلاج فيما اشارت تقارير لسفره خارج البلاد للعلاج.
بل اشارت بعض التقارير الى وفاة الرئيس.
ونصت الاتهامات التي وجهت لعيسى بان تقاريره عن صحة الرئيس ادت بالمستثمرين الى سحب اموالهم خارج مصر.
فقد اتهم عيسى بالاضرار بالاقتصاد المصري بعد ان ادت الاشاعات المزعومة الى ان يسحب مستثمرون ما قيمته 350 مليون دولار من البورصة المصرية.
وينظر لعيسى على أنه أحد أبرز المعارضين في الأوساط الصحفية للرئيس المصري ولما يتردد من خطط حول توريث الحكم لنجله جمال مبارك.
يذكر ان 7 صحفيين قد حكم عليهم في شهر سبتمبر/ ايلول الماضي فقط بما لا يزيد عن عامين سجن بتهم تتراوح بين اساءة الاقتباس عن وزير العدل الى نشر اشاعات عن الرئيس حسني مبارك البالغ من العمر 79 عاما.
وقد ادت هذه الاجراءات المشددة ضد الصحفيين الى احتجاب 23 صحيفة عن الصددور ليوم واحد احتجاجا، وذلك في شهر اكتوبر/ تشرين الاول الماضي.
وقد رفع الدعوى ضد عيسى مواطن فرد حيث يسمح القانون المصري للمواطنين بتقديم شكاوى للنيابة قد تقود في النهاية الى توجيه ادانات جنائية.
يشار الى ان الولايات المتحدة قد عبرت عن " قلقلها العميق" حيال المحاكمات التي تعرض لها الصحفيون المصريون وهو ما رفضته الحكومة المصرية باعتباره " تدخلا غير مقبول" من حليفتها الامريكية.
0 comments:
إرسال تعليق