ضابط أمن دولة وعشرات من البلطجية والمسجلين خطر .. يحرقون منزل فلاح أبو حمص ودواجنه ومواشيه أمام فلاحى قرية الكات

ضابط أمن دولة وعشرات من البلطجية والمسجلين خطر .. يحرقون منزل فلاح أبو حمص ودواجنه ومواشيه أمام فلاحى قرية الكاتب.

نشره tadamon يوم ثلث, 2008-05-13 19:33.

فى وضح النهاروبملاصقة نقطة شرطة دسونس وفى حضور مأمور الشرطة وضابط مباحث المركز:

ضابط أمن دولة وعشرات من البلطجية والمسجلين خطر يحرقون منزل فلاح أبو حمص ودواجنه ومواشيه أمام فلاحى قرية الكاتب.

خلاف بين الضابط وابنة عمته على قطعة أرض زراعية يدفع ثمنه ستة من أهالى القرية.

ضابط المباحث يقبض على المجنى عليهم من المستشفى ويحتجزهم ثلاثة أيام لمنع التحقيق معهم

سيارة المطافئ قطعت 6 كيلو متلرات فى 3 ساعات.

\المتهمون لازالوا طلقاء دون تحقيق رغم أوامر الضبط

ويهددون المجنى عليهم لسحب شكواهم ضد الضابط

النيابة توجه ثلاثة تهم لضابط أمن الدولة.

خلاف عائلى حول عشرة قراريط من الأرض الزراعية فى قرية الكاتب مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة بين محمود محمد الكاتب (الضابط بفرع أمن الدولة بالإسكندرية) وابنة عمته نيرمين سعد أبوهرجة أفضى لمأساة حقيقية لستة من فلاحى القرية يملكون مساحة صغيرة من الأرض الزراعية حول منزلهم الملاصق لنقطة شرطة دسونس.

ففى 21 ديسمبر 2007 تقدم عبد الله حسنى عطا الله أحدالفلاحين الستة بشكوى لوزير الداخلية بقيام ضابط أمن الدولة بتهديده بحرق منزله وأسرته إذا قام بشراء العشرة قراريط - من إبنة عمته- التى تقع داخل أرض الفلاح الذى لم يذعن لتهديدات الضابط واشترى القراريط العشرة.

· وفى صباح الإثنين 14 يناير 2008 توجه الضابط مع عدة عشرات من البلطجية والمسجلين خطر بعضهم من المنطقة إلى منزل عبد الله وحطموا محتوياته وأضرموا فيها النار بعد رشه بمواد بترولية أمام مأمور مركز شرطة أبو حمص وضابط مباحث المركز أحمد سمير عبد العظيم وعدد من المخبرين وأمام أهالى القرية كما أمسكوا بأمه أنيسة محمد الديب ( 80 عاما) من يد ورجل وأطاحوا بها خارج المنزل واعتدوا على زوجته راوية شحاتة وشقيقيه محمد حسنى وموسى حسنى بوحشية كما أشعلوا النار فى حظيرة المواشى وعشة الدواجن فاحترق ما احترق ومات ما مات.

أتت النار على كل شئ بالمنزل حتى أثاث ابنته التى توشك على الزواج طالته النيران ولم يفلت منها حتى الطعام والحبوب المخزنة بل وما كان يحتفظ به من نقود.

· باختصار تحول المنزل وملحقاته إلى خرابة وتحول سكانه إلى جرحى وبعد أن غادر البلطجية موقع الأحداث قام الأهالى بإطفاء النيران.. حيث لم تحضر سيارة الإطفاء إلا بعد ثلاثة ساعات ، ونقل المصابون إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وإعداد التقارير الطبية بإصاباتهم (أحدهم كسرت يده) فلاحقهم ضابط مباحث المركز وأخرجهم من المستشفى واحتجزهم ثلاثة أيام ولم يفلتوا منه إلا باستدعاء النيابة لهم بناء على طلب محاميهم.

· ويذكر عبد الله أن البلطجية قبل أن يغادروا موقع الحادث قاموا برش بعض المواد الكاوية وأشهروا السيوف فى وجوه الأهالى المتجمهرين.

· تحرر المحضر رقم 678 فى 14/ 1 / 2008 نيابة أبو حمص وبعد معاينتها لموقع الأحداث وجهت النيابة ثلاثة تهم لضابط أمن الدولة ( التحريض على حرق المنزل عمدا بمواد بترولية، وضرب أحد المجنى عليهم بطبنجة وإصابته، وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء وتهديد 6 من أهالى المنطقة) علما بأن التهمة الأخيرة تمثل تهمة أمن دولة.

· الجدير بالذكر أن المجنى عليهم والأهالى تعرفوا على أحد عشر متهما من المعتدين من أهالى المنطقة هم ( صلاح عيد زيان، عبد الحكيم الشاذلى، أحمد مسعود زيان، رضا زيان، محمد محمود عبد المنعم، ماهر محمد عبد المنعم، عبد المنعم محمد، عماد مصطفى جعفر.. علاوة على المسجل خطر فايز غمرى حجاب زعيمهم وضابط أمن الدولة.. وبالرغم من ذلك لم يتم التحقيق معهم .. ولا زالوا طلقاء بل وعاودوا استئناف تهديداتهم للفلاح عبد الله عطا الله وإخوته .. مما دفع الأخيرين للتقدم بشكوى جديدة للشرطة ( رقم 1358 فى 25 فبراير 2008 ذكروا فيها أن المعتدين بزعامة فايز غمرى ( وهو فى نفس الوقت وثيق الصلة بالضابط ويعمل مساعدا له فى كثير من أعماله الشخصية) يهددونهم بمعاودة حرقهم إن لم يتنازلوا عن شكواهم الأولى ضد ضابط أمن الدولة، وقد ذكر الفلاح عبد الله عطا الله أن ضابط مباحث أبو حمص ومأمور الشرطة لم يتم أخذ أقوالهما رغم وجودهما فى موقع الأحداث كما ذكر المجنى عليهم فى التحقيقات ورغم قيام الأول باحتجاز ثلاثة منهم طرفه لثلاثة أيام بما يعنى تعطيله لإجراءات التحقيق، بل إن عبد الله نفسه لم تؤخذ أقواله إلا بعد أن تقدم بشكوى للمحامى العام لنيابات البحيرة بشهود الإثبات.

· من جانب آخر لا زالت أوراق التحقيقات موجودة فى نيابة الاستئناف ولم تتم إحالتها للقضاء حتى تاريخه.

· والواضح أن ضابط أمن الدولة الذى حرض على الاعتداء وشارك فيه بمعاونة رجال الشرطة فى مركز أبو حمص يستغل الوقت منذ بدء التحقيقات فى تكثيف التهديدات على المجنى عليهم بإبعاد المعتدين عن المثول أمام النيابة رغم أوامر الضبط والإحضار التى وقعتها النيابة.. لإجبار المجنى عليهم على التنازل عن الشكوى.. خصوصا وأن التهم الموجهة لمحمود الكاتب ضابط أمن الدولة بالإسكندرية ستطول آخرين وستقضى على مستقبله.